في ختام دورته الـ57.. مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين بشأن اليمن والسودان

أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فعاليات دورته العادية الـ57 التي انطلقت في 9 سبتمبر الفائت وحتى 11 أكتوبر الجاري، باعتماد عدد من القرارات ذات الصلة ببعثات تقصي الحقائق وتمديد ولاية بعض الآليات ولجان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الحروب والنزاعات المسلحة.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان، الجمعة، قرارا بالإجماع بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

دعوة للتعاون

وحث المجلس في قراره الصادر عن دورته الـ57 التي انعقدت في جنيف، أطراف النزاع في اليمن على التعاون مع اللجنة الوطنية وتيسير وصولها إلى المعلومات بشكل كامل وشفاف.

وطالب المجلس، المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن.

ولاحظ مشروع القرار مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها، ورحب بالتقدم الذي أحرزته، وما قامت به من زيارات ميدانية منتظمة أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المعقودة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع الانتهاكات من جانب جميع أطراف النزاع.

تقصي الحقائق بالسودان

وفي سياق دورته الـ57، صوت مجلس حقوق الإنسان، لصالح تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، في ظل الحرب المتواصلة فيه، رغم اعتراضات الخرطوم.

وصوتت 23 دولة من الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 47، لصالح تمديد مهمة البعثة الدولية المستقلة لعام آخر، في مقابل معارضة 12 دولة، وامتناع 12 أخرى عن التصويت.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي هذه الهيئة، للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان خلال الحرب.

واقترحت بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة، تجديد تفويض البعثة لعام آخر، وتقدمت بمشروع قرار وصفه الممثل الدائم لجمهورية السودان لدى المجلس في جنيف، حسن حامد حسن، بأنه غير عادل.

توثيق أحداث مروعة

وقال السفير البريطاني، سايمن مانلي، الذي قدم مشروع القرار، إن بعثة تقصي الحقائق وثقت بعض المعاناة المروعة التي تحملها مدنيون سودانيون في هذه الحرب الوحشية العبثية.

وأضاف مانلي، نحن نحتاج إلى مراقبة مستقلة. نحتاج إلى توثيق هذه الفظائع. والشعب السوداني يحتاج إلى المحاسبة. متابعا: قد لا تكون السلطات السودانية مؤيدة لهذا القرار، ولكن الشعب السوداني مؤيد له.

ويرأس بعثة تقصي الحقائق المكونة من 3 أعضاء، محمد شاندي عثمان، وهو رئيس قضاة سابق في تنزانيا، وجوي إيزيلو، عميدة فخرية لكلية الحقوق في جامعة نيجيريا، ومنى رشماوي من الأردن وسويسرا، وهي مسؤولة سابقة في الأمم المتحدة، شغلت آخر مرة منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، ومقره دمشق.

وقدم موقع «جسور بوست» تغطية خاصة لفعاليات الدورة على مدار مدة الانعقاد، بنشر موضوعات وتقارير متنوعة حول المجلس الدولي ونشأته وطبيعة عمله ودوره في المنظومة الدولي لحقوق الإنسان وأجندته وجدول أعماله.

وخلال الشهر المنقضي، نشر «جسور بوست» ما يزيد على 55 تقريرًا حصريًا حول المواضيع والنقاط التي ناقشتها الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان، تنوعت بين تقارير الفرق العاملة والخبراء المستقلين والمقررين الخواص ومفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة.